جيل دوفير.. قائد «جيش المحامين» الذي نجح في اتهام نتنياهو بجرائم الحرب

عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات الاعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعها، توفي بعدها بأيام قليلة عن عمر ناهز 68 عامًا، قضى سنوات طويلة مدافعًا عن حق الإنسان في فلسطين وفي مناطق أخرى، مؤمنًا بأن الشعوب المضطهدة لها الحق كما لغيرها في الحصول على حقوقها كافة، دون أن يَنقص منها شيء.

إنه المحامي الفرنسي جيل دوفير، الذي توفي في 26 نوفمبر الماضي، حيث فارق الحياة بعد أيام قليلة من إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ويوآف غالانت وزير الدفاع السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ليكون الأمر بمثابة المكافأة والتتويج لجهوده التي قطعها منذ سنوات بعيدة.

دعم الشعب الفلسطيني

بذل دوفير جهودًا كثيرة دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني منذ عام 2009، منها عندما شارك في دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة في الفترة 2008-2009، وقاد وقتها جهود مجموعة كبيرة من المحامين الذين قرروا التضامن مع مطالب الشعب الفلسطيني والحد من آلة القتل الإسرائيلية.

وواصل دوفير جهوده في هذا السياق خاصة عندما شنّت إسرائيل الحرب على قطاع غزة في 2014، ليقرر مرة أخرى أن يشكو إسرائيل في المحكمة بدعم من السلطة الفلسطينية، محققًا إنجازًا كبيرًا بانضمام فلسطين إلى «نظام روما»، واستصدار قرار من المحكمة بفتح تحقيق أوّلي في الوقائع التي وقعت حتى 13 يونيو 2014.

وبتكليف من قِبل مجموعات مختلفة من ضحايا الحروب على غزة، بمن في ذلك الأطباء والصيادون، جمع أكثر من 3 آلاف ملف نيابة عن الفلسطينيين الذين أصيبوا أو تعرضوا للتشويه أو القتل، في قمع الجيش الإسرائيلي لـ«مسيرات العودة» التي نظمت في 2018.

جيش من المحامين

وكان صاحب دور فعال في الصياغة القانونية، التي دفعت المحكمة الجنائية الدولية للقطع بأنها تتمتع بالاختصاص القضائي على الجرائم الجسيمة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها أي طرف على الأرض.

وحتى جاءت الحرب الأخيرة ليقرر «جيل» تكوين «جيش من المحامين، من أجل دولة بلا جيش»، ويتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية مع 400 محامٍ آخرين، ووجه وقتها رسالة للعالم قائلًا: «الحكومات يجب أن تختار إلى أي معسكر ستقف، سواء كانت تؤيد حقوق الإنسان أو الإبادة الجماعية، ولا يجوز للحكومات أن تلقي خطابات عن القانون الدولي وحقوق الإنسان ثم تقبل هجوم إسرائيل دون أن تفعل شيئًا».

وجاءت اللحظة التي انتظرها دوفير، لتعلن المحكمة قرارها بإصدار مذكرات الاعتقال، وبينما كان يعاني صحيًا لدرجة بالغة، تحدث إلى نجله قائلًا: «الآن يمكنني أن أموت مرتاحًا».

الدفاع عن حقوق المسلمين

وبين اهتمامه بالقضية الفلسطينية، نالت قضايا أخرى نصيبًا من اهتمام «جيل»، ومنها قضايا تتعلق بالكراهية للمسلمين في أوروبا، والدفاع عن حقوقهم داخل المجتمعات الأوروبية، وحقوق الأقليات في دول عدة.

جيل دوفير المولود في الرابع من سبتمبر 1956 في مدينة ليون الفرنسية، درس القانون في جامعة ليون، التي عمل فيها محاضرًا بعد تخرجه فيها، وقُيّد في نقابة المحامين هناك، ليبدأ ممارسة العمل المهني والأكاديمي.

وأسهمت خبرات دوفير في قطاع التمريض الذي مارسه خلال الدراسة، في تقديم إسهامات في مجال «القانون الطبي»، حيث نشر 260 مقالًا في هذا المجال.